از قضا سرکنگبین صفرا فزود: یادداشتی در باب برخورد دولت با حقوق‌های نجومی

یادداشتی از حسین کچویان در سرمقالهٔ دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۵ روزنامهٔ کیهان.

با گذشت بیش از دو ماه از افشای فیش‌های حقوقی بعضی از مدیران اجرایی، افکار عمومی با انتظار توأم با خشم و انزجار، با آرامش کامل بدون از دست دادن حساسیت‌ها و انگیزه‌های خود و بدون حرکت در مسیر خمودگی و با برانگیختگی هشداردهنده‌ای این موضوع را دنبال می‌کند. با این حال، قطعاً این واکنش معقول مردمی را بایستی نتیجه تأثیر موضع‌گیری‌های اصولی در نفی این پدیده و الزام حکومت به برخورد قانونی نسبت به مجرمان خاصه از سوی رهبری نظام دانست. زیرا ظهور مفاسدی این چنین ظالمانه و فجیع معمولا از سوی مردم با واکنش‌های بدون اغماض و ویرانگر همراه می‌باشد. آن هم در جامعه‌ای انقلابی همچون جامعه ما خاصه وقتی مردم برای مدت‌های طولانی تحت فشارهای تشدید یابنده مالی و اقتصادی سخت و تنگناهای فزاینده معیشتی و همه‌جانبه و دشوار قرار داشته باشند. هرچند اگر این نوع از مظالم یا جرائم یقه سفیدان، خاصه مقامات حکومتی با برخورد مناسب همراه نشود و پاسخ و جبران درخور نیابد، فشار زخم‌ها و دردهای ناشی از آن به صورت نیروی منفی و سلبی در روح و روان توده‌ها متراکم شده و در زمان مقتضی انرژی ویرانگر خود را آزاد خواهد کرد.
بعد از تعلل‌های اولیه دولت و تلاش‌های مقامات دولتی از بالاترین سطح تا پایین برای لاپوشانی موضوع و مسکوت گذاشتن آن، با موضع‌گیری‌های علنی رهبری و تذکرات جدی غیرعلنی‌ ایشان به شخص آقای روحانی تحرکاتی در سمت و سوی درست برای مواجهه با این مسئله از سوی دولت و سایر قوا و نهادها آغاز شد. اما این تحول مدت چندانی به طول نینجامید. با تغییر چند تن از خلافکاران که معمولاً از طریق استعفا و محترمانه انجام گرفت و برگشت اندکی از پول‌های غارت شده به خزانه و تصویب یکی دو لایحه و آئین‌نامه مربوط به حقوق و دستمزد که بعضاً قانونی کردن اقدامات مجرمانه بود، مدار حرکت در دولت به مسیر قبل بازگشت.
با دفاع سرسختانه بعضی مقامات دولتی نظیر وزیر صنعت، خاصه معاون وزیر اقتصاد از خاطیان تحت عنوان سرمایه‌های کشور و اعلام رسمی پایان برکناری‌ها پس از برکناری کمتر از بیست نفر از ۹۵۰ نفر مدیر مسئله‌دار، بعضاً در قالب‌های جدید و با بهانه‌های نو، مجدداً حرکت در جهت فرو نشاندن موضوع و لاپوشانی و انحراف قرار گرفت. بعضی از تصمیمات و اقدامات دولت نظیر تلاش برای برخورد با افشاکننده‌های فیش‌ها یا درخواست از قوه قضائیه دایر بر احاله مسئولیت بازپس‌گیری اموال غارت شده به قوه مجریه، یا انتصاب بعضی از مدیران برکنار شده یا مدیران مسئله‌دار در مسئولیت‌های جدید و ارتقاء سقف دریافتی‌های بعضی مدیران تا حد بیست میلیون تومان و حتی استثناء چندین قلمرو مدیریتی مثل بانک‌ها از شمول همین به اصطلاح سقف جدید درآمدی، بیانگر علایمی هشداردهنده و خطرناک دایر بر انحرافات جدی در فرایند حل و فصل درست مسئله یا اصلاح و جبران رویه‌ها و اقدامات مجرمانه موجود در سطوح مدیریتی است. این انحرافات به اضافه نفی و تقبیح افشاگری‌های اولیه و تلاش‌ برای منحرف‌سازی افکار عمومی نه تنها بر قصد و نیت درست یا تصمیمات و اقدامات مناسب در دولت و مقامات دولتی برای برخورد شایسته و مقتضی با دزدی‌های حقوقی یا حقوق‌های دزدی یا آنچه به غلط با تعبیر فیش‌های نجومی به جامعه معرفی شده، دلالت ندارد، بلکه بر درک و فهم بسیار غلطی از این مشکل نزد قوه مجریه خاصه ریاست آن آقای روحانی دلالت داشت که در واقع بایستی علت اصلی خطاها و انحرافات بعدی قلمداد گردد.
با این حال برخلاف دولت و حامیان سیاسی آن در درون حکومت و در سطح جامعه، سایر قوا و دیگر جریان‌های سیاسی خاصه جوانان انقلابی، ظاهرا برای برخورد با این مشکل و چاره‌جویی جرایم یقه سفیدان حکومتی و حتی فشار بر دولت در جهت همراه‌سازی و تضمین تداوم حضور دولتیان در مبارزه با این فساد خطرناک مصر و جدی می‌باشند. به علاوه، مواضع محکم و اصولی رهبری در مبارزه با این فساد و نقش تعیین‌کننده ایشان در آغاز این حرکت و الزام حکومت و قوای مختلف حکومتی به پیگیری این مبارزه تا قلع نهایی فساد، تردیدی در تداوم و استمرار این مبارزه تا پایان باقی نمی‌گذارد. با این حال موفقیت در این مبارزه و تداوم آن تا چاره‌جویی نهایی، نیازمند پیش‌نیازهایی است که بدون تمهید آنها، در برابر رهبری هم به صورت مانع و سدی بلند ظاهر خواهند شد و این حقیقت به معنای احتمال از بین رفتن یا کاهش تاثیر حرکت رهبری و در بدترین حالت انحراف کامل آن خواهد بود.
همان‌طور که در بحث مواجهه دولتی‌ها و تحول مواجهه آنها با مسئله حقوق‌های دزدی یا دزدی‌های حقوقی گفته شد، مشکلات موجود در نوع برخورد آنها، ریشه در درک خاص آنها از موضوع دارد. اینکه رفتار مدیران ماهیت مجرمانه دارد یا نه، اینکه بر فرض مجرمانه بودن، چه نوع جرمی است و علت وقوع یا چاره آن کدام است یا اینکه واجد چه تهدیدات یا خطراتی برای جامعه و نظام حکومتی یا مدیریتی است، همگی از آغاز تا پایان به نوع صورتبندی از مسئله و درکی که در خصوص ماهیت آن قالب‌ریزی می‌شود بستگی دارد.
در واقع تشخیص اینکه در این مورد با چه نوع مشکل یا مسئله‌ای روبرو هستیم و بر فرض وجود پدیده‌ای آسیب‌شناسانه، ماهیت آن چیست، به نوع صورتبندی از موضوع یا قالب و منظری که در چارچوب و از زاویه آن به مسئله نگاه می‌شود بستگی دارد. این بستگی به نحوی است که حتی صورتبندی درست یا غلط یک پدیده می‌تواند آن را به عنوان امری نابهنجار عرضه کند و یا اینکه آن را مبین تحولی مثبت و در جهت درست قلمداد نماید. علاوه بر اینها قالب‌بندی مسئله روشن می‌سازد که برای فهم درست و شناخت علل یا عوامل پیدایی آن بایستی به کجا نگاه کرد و چه زمینه‌هایی را مورد کاوش قرار داد تا نهایتاً به این ترتیب چاره‌جویی‌ و راه حل‌ها نیز با توجه به همان صورتبندی روشن گردد. فهم ما از اهمیت موضوع و وجوه آسیبی یا علل و عوامل پیدایی مشکل که تعیین‌کننده نحوه مواجهه با مشکل و حل آن می‌باشد نتیجه مستقیم پردازش مسئله یا صورتبندی آن است. بررسی اجمالی در مورد نوع مواجهه و تعامل دستگاه‌های مختلف حکومتی و همچنین نیروها یا جریانات سیاسی بسادگی روشن خواهد کرد که تمامی تفاوت‌ها و اختلافات از آغاز افشاگری‌ها در مورد به‌ اصطلاح حقوق‌های نجومی در حقیقت به موضوع پیش‌گفته یعنی صورتبندی متفاوت از مسئله برمی‌گردد. نه تنها فهم از مسئله به عنوان امری بیمارگونه و یا عادی و همچنین نوع مواجهه و برخوردهای پیشنهادی یا راه‌حل‌ها به این موضوع برمی‌گردد، بلکه عنوان و مفهومی که دیدگاه‌های مختلف با آن به این مسئله اشاره می‌کنند نیز بیانگر نوع صورتبندی کلی آنها از ماجراست. اینکه موضوع تحت عنوان فیش‌ها یا حقوق‌های نجومی طرح شود یا اینکه با عبارت حقوق نامتعارف و یا غارتگری و دزدی بیت‌المال، جز از این پردازش نظری – مفهومی متفاوت بر نمی‌خیزد. با این حال علی‌رغم محوریت این موضوع در کلیت بحث، متاسفانه در موضع‌گیری‌های مختلف در این زمینه ـ به استثناء یکی دو مورد ـ نحوه برخوردها مبتنی بر صورتبندی درست و مناسب از موضوع نیست. گرچه به اقتضای ماهیت مطلب و الزامات منطقی به طور ناخودآگاه چنین پیوند و ابتنایی وجود داشته و مبنای موضع‌گیری و برخوردها قرار می‌گیرد هرچند که آگاهانه نباشد.
اما موضوع چیست و آن را چگونه باید فهمید؟ یکی از قطب‌هایی که با صورتبندی متفاوتی به این ماجرا نگاه می‌کند، مواضع و دیدگاه‌های دولت یا بعضی مقامات دولتی و نیروهای سیاسی همسو با آن در جامعه است. البته این مجموعه از همان آغاز تا کنون دچار دو مشکل بوده است. اولاً فاقد یکپارچگی و یکدستی می‌باشد که نتیجه آن موضع گیری‌های مختلف و بعضا ناسازگار است، ثانیاً فاقد ثبات در موضع‌گیری و رفتار یا عمل می‌باشد که در تغییر مداوم واکنش‌های آنها از آغاز طرح مسئله تا کنون منعکس شده است.
اینکه چرا موضع‌گیری‌ها و واکنش‌های دولتی‌ها و نیروهای همسو با آن‌ها تا این حد متناقض و توام با تذبذب یا افت و خیز بوده است نیز از جهت آگاهی به فهم آنها از مسئله و برنامه‌های آنها برای مواجهه با این موضوع، بسیار روشنگر است. وقتی تمام تلاش‌های این مجموعه متوجه منحرف ساختن افکار عمومی از پیگیری مشکل و یا عدم قبول مسئولیت در برابر آن می‌باشد معلوم است که نتیجه چه خواهد شد. این مجموعه از آغاز یا به دنبال نفی وجود مشکل و طبیعی بودن اوضاع بوده‌اند و یا بر فرض قبول مشکل تلاش کرده‌اند آن را کوچک و بی‌اهمیت نشان دهند. در نهایت نیز با فرا افکنی و آلوده کردن این و آن از دولت سابق گرفته تا دیگر قوا و نهادها کوشیده‌اند از زیر بار مسئولیت فرار کرده و حتی مسئولیت آن را به دوش دیگران بیندازند. به این ترتیب واکنش‌ها و اظهارات آن‌ها تنها از این جهت بی‌ابهام یا بی‌تناقض و بدون تذبذب بوده است که هیچگاه این دو هدف را گم نکرده‌اند بلکه هر روز به اقتضای آن موضع گرفته یا واکنشی داشته‌اند. اینکه با این هدف‌گیری و ثبات قدم در آن تا چه حد ممکن است به برخورد دولت با این مشکل و چاره‌جویی آن امید داشت مسئله‌ای پیچیده یا سوالی بی‌پاسخ نیست. هرچند به معنای دعوت به خمودگی و بی‌تفاوتی یا عدم اصرار در برخورد با مشکل و حرکت در جهت درست هم نمی‌باشد.
در هر حال، این مجموعه عموما از افشاگری‌ها و طرح مسئله حقوق مدیران ناخشنود بوده و به طرق مختلف خواه استمداد از دین و اخلاق یا به‌کارگیری حساسیت‌های مردم مانند یادآوری روش‌های کمونیست‌ها و توده‌ای‌ها، در مقام تخطئه آن بوده‌اند. خاصه از این‌که به تعبیر آقای روحانی از تبدیل این مسئله به مسئله‌ای ‌ ملی و تبدیل درخواست برخورد با آن به خواستی عمومی، هراس داشته‌اند. لذا از آغاز نیز گرایش به پاک کردن صورت مسئله و نفی وجود هر مشکلی در این زمینه یا عادی‌نمایی و هنجار‌سازی موضوع داشته‌اند. واکنش‌های انتقادی و اصلاحی بعدی این مجموعه خصوصا دولت، ناخواسته و تحت تاثیر فشار ناشی از برانگیختگی و حساسیت عمومی مردم و احتمالا تذکرات و الزامات مطروحه از ناحیه رهبری بوده است و به همین دلیل با کاهش این فشارها و یا غفلت افکار عمومی از پیگیری مسئله، گرایش به اعاده یا بازگشت به مواضع اولیه خود و به فراموشی سپردن آن دارند. مثلا پس از دو ماه و با سردی اندک افکار عمومی، آقای نعمت‌زاده خلاف همه مواضع از جمله موضع‌گیری رسمی دولت در قالب بیانیه، با عادی خواندن حقوق‌های نجومی از افشاگری‌ها و حساسیت مردم در این موضوع با تعبیر جنجال‌آفرینی یاد کرد و آن را نادرست قلمداد نمود. کما اینکه در همین محدوده زمانی همزمان با انتشار اخباری در مورد تلاش برای شناسایی و برخورد با افشاگران فیش‌ها، وزیر اطلاعات نیز با تعابیر مشابهی هیاهو و جنجال‌آفرینی حول موضوع را تقبیح نمود و آن را رد کرد! در حالی‌که پیش از آن با استقبال از افشاگری‌ها، آن را شایسته تحسین و تمجید خوانده و کمکی به دولت برای حل این معضل با دستان باز و بدون ترس از واکنش‌های منفی تلقی کرده بود.
بر این مبناست که در این قطب اگرچه اساسا وجود معضل یا مشکل انکار نشده و عادی تلقی نمی‌گردد، در بهترین حالت حداکثر مسئله را در چارچوب حقوق‌های نامتعارف و نه دزدی و غارت می‌بینند. به این معنا از نظر دولت و در بدترین حالت ما نه با نوعی مرض، آسیب یا فساد بلکه با انحراف از رویه عادی و متعارف روبه‌رو هستیم. اما این انحراف نهایتا هم در چار چوب قانون بوده و هم با توجه به تمایز قابلیت‌ها و شایستگی‌ها مبنای واقعی و عینی داشته است. از این منظر خلأ‌های قانونی و یا برخی ابهامات در تعیین محدوده مجاز تعیین حقوق مدیران به علاوه وجود برخی اختیارات قانونی در زمینه تعیین حقوق و دستمزد یا پاداش، مانع از آن می‌شود که بتوان انحراف‌های موجود از میزان متعارف حقوق و پاداش‌ها را غیرقانونی خواند.
بر این اساس مطابق نظر دولتی‌ها، در سطحی بالاتر و فراتر از صرف تلاش برای تبیین یا توجیه ماهیت قانونی پرداخت‌های حقوقی نامتعارف، از این منظر بایستی از درستی و شایستگی‌ بلکه ضرورت تحول در این زمینه سخن گفت. در واقع اگر ضرورت‌های ناظر بر ارتقای کیفیت بخش دولتی لحاظ شود، با توجه به رقابت‌های موجود در میان بخش‌ خصوصی و عمومی، تمسک به این خلأ‌ها یا ابهامات قانونی برای جذب مدیران قابل یا حفظ نیروهای شایسته موجود در بخش‌ دولتی نه تنها نبایستی نادرست تلقی شود بلکه باید آن را پاسخی درست به واقعیت‌های موجود در جامعه دانست.
با اینکه به دلیل فضای عمومی و فشار افکار عمومی، جز مواردی استثنایی نظیر آقای نعمت‌زاده یا معاون وزیر بهداشت (تلویحا)، کسی به صورت آشکار در چارچوب فوق و به این شکل از به اصطلاح حقوق‌های نجومی دفاع نکرده است اما به ضرس قاطع می‌توان این چارچوب را به عنوان صورت بندی این مسئله در این قطب یا در نزد دولتی‌ها و نیروهای همسو با آنها در جامعه دانست. در صحت این نظر دلایل مختلفی وجود دارد. از جمله این دلایل را می‌توان به راحتی با پیگیری مواضع و تصمیمات مذبذب و متناقض مقامات دولتی و طرفداران آنها از آغاز افشای فیش‌ها تاکنون کشف کرد. این مواضع را می‌توان در دو محدوده زمانی مورد بررسی قرار داد که حد فاصل آنها مواضع آشکار و تذکرات غیرعلنی مقام معظم رهبری به آقای روحانی در این خصوص می‌‌باشد.
مرحله قبل از اعلام مواضع مقام رهبری، با سکوت اولیه مشخص می‌شود که تدریجا با موضع‌گیریهای مقامات مختلف در نفی مشکل یا لاپوشانی و نهایتا بی‌اهمیت نشان دادن آن همراه است. توصیه آقای روحانی به اجتناب از تبدیل موضوعی مرتبط با چند نفر به مسئله ملی و دفاع‌های آقای طیب نیا از مدیران بیمه و سپس آقای ربیعی از مدیر بانک رفاه نمونه‌هایی از این موارد است.
در مرحله بعد و پس از اعلام موضع مقام معظم رهبری، نامه‌هایی میان آقای روحانی و معاون اول وی رد و بدل شده و جلساتی به منظور برخورد با این معضل تشکیل می‌شود. بیانیه آقای رئیس جمهور شاخصه این مرحله است که در آن وعده برخورد قاطع و بی‌رو دربایستی با معضل داده می‌شود. پس از آن بیانیه است که برخی مقامات دولتی نظیر وزیر اطلاعات و وزیر دادگستری در تقدیر از افشاکنندگان فیش‌ها موضع گیری می‌کنند. با خط مشی مشابهی و همزمان، موضع‌گیری‌های سخنگوی دولت آقای نوبخت را در جریان دیدارهای هفتگی با خبرنگاران داریم. اما تدریجا با گذشت مدتی از صدور بیانیه آقای روحانی که با برخوردهای محدودی با بعضی از مدیران و تأدیه بخشی از دریافت‌های اضافی همراه بود، به شکل عجیبی موضع‌گیری‌های دولتی‌ها در جهت مخالف بیانیه و تلاش برای ختم یا اعلان پایان مسئله آغاز می‌شود. غیراز اظهارات آقای علوی وزیر اطلاعات که در جهت کاملا عکس با موضع قبلی اش از جنجال آفرینی و هیاهوی بی‌مورد در این خصوص سخن گفته و منتقدین را نکوهش می‌کند. موضع‌گیری‌های وزیر اقتصاد و معاون وی را نیز شاهد هستیم که مدیران بیمه‌ها و بانک‌ها را سرمایه‌های جامعه قلمداد کرده و با برکناریهای دیگر مدیران خاطی مخالفت می‌کنند. بعد از این اظهارات سخنان مشابه دیگری از سوی سخنگوی دولت یا آقای جهانگیری که از مظلومیت بانک‌ها سخن می‌گوید نیز کاملا با صورت‌بندی ارائه شده در این زمینه سازگار می‌باشد.
جدای از اعلام موضع یا صدور بیانیه تصمیمات یا اقدامات دولت را می‌توان به‌عنوان دیگر ادله ناظر به درستی صورت‌بندی مسئله نزد دولتی‌ها و نیروهای سیاسی متعهد آنها، لحاظ کرد. علی‌رغم وعده‌های آقای روحانی در بیانیه، کل اقدامات عملی دولت در برخورد با مدیران خاطی محدود به برکناری کمتر از بیست نفر و اعاده بخشی از دریافتی‌های ظالمانه می‌باشد که عمدتاً نیز در قالب استعفاء و به‌صورت داوطلبانه است. در عین اینکه درهیچ موردی با مدیران خاطی فراتر از برکناری برخوردی نمی‌شود. اعلام پایان برکناری‌ها بعد از حدوداً بیست مورد اولیه نشان می‌دهد که دولت تا چه حد مسئله را جرم و یا صرفاً رخدادی نامتعارف قلمداد می‌کند. اما درخواست دولت از قوه قضائیه در زمینه احاله اعاده اموال بیت‌المال به دولت اگر دلالت بر تلاش دولت برای اجتناب از برخورد و جلوگیری از وارد آمدن فشار به مدیران خاطی نباشد، قطعاً دلالت معکوسی ندارد. هرچه که باشد قطعاً این درخواست در جهت مواضع اولیه اما تقریبا ثابت دولت و تلاش‌های مستمر آن است که یا اساساً مشکلی در حقو‌ق‌های به اصطلاح نجومی نمی‌دید یا اینکه نهایتاً آن را امری نامتعارف اما سازگار با واقعیت‌های عینی جامعه تلقی می‌کرد.
اما در این دسته از دلایل در کنار اعلام زودرس پایان ماجرا و تلاش برای محدودسازی برکناری‌ها و جلوگیری از رنجش مدیران، اقدامات دیگری وجود دارد که بسیار گویاتر از این مورد است. مورد اول انتصاب یکی از مدیران برکنار شده بیمه در آغاز طرح موضوع فیش‌ها به مدیریت یکی از بانک‌هایی است که مدیر آن در همین چارچوب برکنار شده بود. اما مورد جالب دیگر انتصابات در دو بانک دیگر است که مدیران آن سرنوشت مشابهی یافته بودند. این انتصابات جدید که بعد از صدور بیانیه رئیس جمهور انجام شد مورد اعتراض سازمان بازرسی کشور نیز قرار گرفت اما علی‌رغم این اعتراضات که علنی نیز شد دو مدیر مذکور که ضمن دریافت حقوق‌های حدودا چهل میلیونی از وام‌های کلانی با سود پایین هم بهره‌مند شده ‌و حتی پرونده‌هایی نیز داشتند، بی‌محابا و بدون هیچ ابهام و نگرانی توسط وزیر اقتصاد در موقعیت‌های جدید مدیریتی قرار گرفتند. به‌نظر می‌رسد که معنای این اقدام خاصه بی‌توجهی وزیر به اعتراضات و همچنین عدم شرم یا نگرانی و ترس از افکار عمومی روشن باشد. این نحوه رفتار کاملاً با این تلقی که مسئله فیش‌ها را به‌عنوان جنجال آفرینی و هیاهو بدانیم سازگار است. به‌علاوه، دولت با این کار نشان داد نه تنها دریافت این حقوق‌های میلیونی یا پاداش‌های ظالمانه از منابع عمومی را جرم به حساب نمی‌آورد بلکه آن را امری غیرمتعارف که باید با قواعد عرف سازگار شود تلقی می‌کند. بازبینی آیین‌نامه‌های حقوق و دستمزد که درواقع مهم‌ترین برنامه دولت برای مواجهه با معضل مدیران خاطی و مجرم می‌باشد، ضمن تأیید درستی صورتبندی تدوین شده از درک دولت و دولتی‌ها از این موضوع و هشدارهایی جدی در مورد پیامدهای نقش‌آفرین آنها در برخورد با این مشکل، غایت انتظارات ممکن از چاره‌جویی بر پایه این نوع درک یا صورت‌بندی از موضوع را نیز تعیین می‌کند. البته هنوز تفصیل و جزئیات آیین‌نامه یا دستورالعمل مصوب درمورد حقوق و دستمزد مدیران در دست نیست، با این حال آنچه در این زمینه بیان شده است به اندازه کافی گویای جهت‌گیری و سمت‌ و سوی اصلاحات مطلوب و مورد تأیید دولت می‌باشد. در یک کلام شاید بتوان گفت بهترین تعبیر از این اقدام یا اصلاحات انجام شده با این شعر مولوی قابل بیان باشد که از قضا سرکنگبین صفرا فزود. به این معنا اگرچه این مصوبه از جهت سلبی برای دریافت‌های مدیران سقفی تعیین کرده و امکان تجاوز قانونی از این حدود را می‌بندد اما از جهت ایجابی فرض گرفته است که مشکل در سمت و سوی قانون موجود بوده نه در طرف مدیران خاطی.!! مطابق این فرض که مبنای اصلاحات انجام شده است، مدیران حداقل از جهت تمایلات و خواسته‌های زیاده‌طلبانه مشکل نداشته‌اند چرا که خواهان حقوقی شایسته توانائی‌های خود بوده‌اند. مشکل از آنجا به وجود آمده که قانون از این خواست طبیعی مدیران عقب مانده و نتوانسته به آن جواب دهد. برهمین اساس اصلاح پیشنهادی این بوده که قانون را به سمت سازگاری و پاسخگویی به خواسته‌ها و تمایلات مدیران تغییر دهیم تا دیگر زمینه‌ای برای تجاوز مدیران از حدود قانونی برای برداشت حق و حقوق طبیعی و معقول آنها از بیت‌المال نماند. به‌این منظور سقف دریافتی مدیران که تا پیش از این نمی‌بایستی بیش از ده میلیون تومان می‌بود تا حد بیست میلیون تومان بالا برده می‌شود. اما پیشنهاد اصلاحی دیگر که به مراتب با شدت و حدّت بیشتری از اصلاح اول در جهت پاک کردن صورت مسئله و نه حل آن است، استثناء کردن مدیران مجموعه‌هایی نظیر بانک و شرکت‌هایی است که درواقع بیش از هر جای دیگر دچار مشکل بوده یا به تعبیر درست اساساً مشکل از آنجا سر باز کرده است. به این ترتیب با استثناء این موارد از شمول سقف پیشنهادی برای دیگر مدیران یعنی به اصطلاح سقف اصلاح شده اخیر ظاهرا دیگر مشکل به تمامه حل می‌شود! زیرا معلوم می‌شود که از اساس به‌واسطه خطای موجود در قوانین پرداخت‌ها به غلط بعضی از مدیران خطاکار و مجرم قلمداد شده‌اند. بنابر این اگر به‌دنبال خطاکار یا مجرم و شماتت آنها هستیم، انگشت شماتت متوجه قانون خطاکار است نه مدیران و سرمایه‌های به‌اصطلاح ارزشمند جامعه.
در نتیجه، با فهم درست و صورت‌بندی دقیق مسئله نه تنها به سادگی مشخص می‌شود چگونه باید آن را چاره کرد بلکه صحت سخن آنانی که از ابتدا تمام قد برای دفاع از مدیران خدوم به پا خاسته بودند و وقوع هر جرمی را انکار می‌کردند نیز (ولو از طریق مصادره به مطلوب) روشن می‌شود. به‌علاوه معلوم می‌گردد که به جز همین اصلاح قانونی یا آئین‌نامه‌ای نبایستی به انتظار اقدامات دیگر به‌ویژه مجازات یا تنبیه خاطیان باشیم. وقتی مجرمی جز قانون وجود ندارد چه انتظار دیگری جز اصلاح قانون می‌توان داشت.؟!! از سوی دیگر طلب کاری‌های گستاخانه بعضی از مدیران نظیر ریاست مستعفی بیمه مرکزی که در بیانیه استعفای خود متذکر آن شده هم کمابیش تأدیه شده است چون به غیراز تبرئه اصولی آنها، اصلاحیه مذکور نشان می‌دهد که دولت با آگاهی از ارزش این سرمایه‌های ملی برای جبران مافات ‌در جهت پرداخت هزینه واقعی زحمات آنها به حرکت درآمده است!!!
برهمین اساس باید گفت که اگر سرکنگبین دولت و دولتی‌ها موجب فزونی صفرا و مرگ بیمار نگردد، قطعاً با آگاهی از نگاه آنها به مسئله و‌ واکنش‌ها و اظهاراتشان، امید بستن به اینکه از این مسیر آبی گرم شود پوچ و واهی است.
والسلام
دکتر حسین کچویان*
ــــــــــــــــــــــــــــــ
* استاد دانشگاه تهران و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی

آیا روشنفکران شکست خورده‌اند؟

مطلب زیر به نقل از سایت الف آمده است.
roshanfekran-shekaste-piambari

این کتاب را در تهران  شهر کتاب آنلاین و در شهرستانها پاتوق کتاب فردا تا یک هفته پس از معرفی، با ۱۰% تخفیف ویژه عرضه می‌کنند، در صورت تمایل در تهران اینجا و در شهرستانها اینجا کلیک کنید.

****
روشنفکر کیست؟ کار روشنفکری و نقش او در جامعه چیست؟ آیا روشنفکران در جامعه تاثیر سازنده داشته اند؟ و اصلا آیا روشنفکران دارای نفوذ در بین توده مردم هستند؟ و بسیاری سولات دیگر از این دست در سالهای دور و نزدیک نه تنها در جوامع غربی که با شدت بیشتر در جامعه ما مطرح بوده است.

اینکه می گوییم در جامعه ما با شدت بیشتر مطرح بوده بدان جهت است که اصولا روشنفکری مفهومی وارداتی برای ماست که خاستگاهش فرهنگ دیگری بوده و در باره نوع ایرانی و اسلامی آن که بعضی از آن به عنوان روشنفکری اسلامی یاد می کنند بحث‌های پیچیده ای شده که در این مختصر قصد ما پرداختن به آنها نیست.

اما خالی از لطف نیست اشاره به اینکه استفاده از واژه روشنفکر با آن مختصات که که امروزه غالبا یاد می شود، بر می گردد به اواخر قرن نوزدهم در فرانسه و ماجرایی که پیرامون محاکمه سروانی یهودی به نام دریفوس و محکوم شدن او به خیانت بدون داشتن دلایل کافی درگرفت.

این ماجرای سیاسی با نوشتن مقاله معروف امیل زولا با عبارت من متهم می کنم! از انعکاس وسیعی در میان مردم برخوردار شد. قشر تحصیل کرده، اساتید دانشگاه، دانشجویان، نویسندگان، هنرمندان و… به دو دسته تقسیم شدند. برخی همانند امیل زولا معتقد به تجدید بازرسی و توجه به دلایل مربوط به بی گناهی دریفوس بودند و این عده با جمع کردن امضا از از اوحمایت کرده و بر بی گناهی او پای می فشردند؛ اما گروهی دیگر معتقد بودند به دلایل سیاسی مصلحت حکومت فرانسه در عدم تجدید بازرسی‌ست، حتی اگر تردیدهایی هم در حکم داده شده وجود داشته باشد. اینگروه را طیفهای مختلفی از آنتی سمیتیست‌ها (ضد یهودها)، محافظه کاران و ناسیونالیستها و… تشکیل می دادند. این گروه اردوگاه رقیب (طرفداران دریفوس را) انتلکتوئل ها یا روشنفکران می خواندند. این برای نخستین بار بود که به طور جدی به یک گروه یا جریان عنوان روشنفکری داده می شد.

بی اغراق بهترین تقسیم بندی در این زمینه نیز همین ویژگی های اولیه بود. روشنفکران کسانی بودند که بیرون از دایره قدرت قرار داشته و به نقد شرایط سیاسی و اجتماعی می پرداختند. آنها عدالت را مد نظر داشتند بدون آنکه به مصلحت سیاسی یا ملی کاری داشته باشند. درواقع هیچ چیز و هیچ مصلحتی باعث نمی شد که عدالت را قربانی کنند. بنابراین آن را ابراز می کردند.

این شروع ماجرا بود و حال اینکه روشنفکران در طول بیش از یک قرن گذشته، در چه شکل شمایل دیگری ظاهر شده و چگونه عمل کرده اند حکایت دراز دامنی ست. بله هرحال در هر نقد و تفسیری از آنها نخست باید روی تعریف مشخصی از ایشان به توافق رسید و بعد درباره چگونگی کارشان حرف شد. کتاب «روشنفکران و شکست در پیامبری» به درستی از همین نقطه آغاز می کند، هرچند که شاید برخی با تعریف ارائه شده در این کتاب موافق نباشند که آن بحث را به جهت دیگری خواهد برد.

کتاب حاضر به قلم ایوا اتزیونی-هالوی که با ترجمه حسین کچویان و به همت کتاب فردا وارد بازار شده اثری‌ست درباره این جماعت و نقش و تاثیری که در جامعه غربی داشته اند. عنوان کتاب نیز کم و بیش گویای چند و چون محتوای آن است.بنابراین در همان نگاه نخست باید به این نکته توجه کرد که نقش و تاثیر روشنفکران در هر جامعه ای به این مهم بستگی دارد که چه نسبتی میان آنها و جامعه برقرار می کنیم.
ایوا اتزیونی-هالوی براین نکته معتقد است که روشنفکران غربی در پی آن بوده اند که برای خود جایگاهی همچون پیامبران قائل باشند. پس بدون در نظر گرفتن اینکه چقدر این ادعا می تواند درست باشد طرح ایده ناکامی و شکست آنها در قائل شدن به چنین مقام و جایگاهی برای خود چندان دور از ذهن نیست.

ادامه مطلب »

تجربهٔ قدسی در اربعین: باز شدن پای خدا به تاریخ

خبرگزاری مهر نوشت:

کچویان در بخشی از سخنرانی خود درباره پدیده اربعین می گوید: چیزی که ما خیلی مشتاق هستیم بدانیم، فارغ از علت یابی قضیه، درک ماهوی از چیستی این حادثه است. از لحاظ تاریخی وجود چنین کثرت جمعیتی تابه حال وجود نداشته؛ مگر مراسم تشییع امام خمینی(ره). این در حالی است که کثرت جمعیت خودش توجیه می خواهد. این جمعیت از لحاظ تعداد هم عرض ندارد. علاوه بر این در بستر زمانی خاصی اتفاق می افتد و شور و فضایی در این رخداد حاکم است که ما تابه حال مشابهش را ندیده ایم. تجربه اربعین به نوعی شبیه فضای سال های اول انقلاب یعنی سال های ۵۶ تا ۵۹ است که در این دوران فضایی غیر از فضای جهان فعلی شکل گرفت.

در اربعین امکان تجربه جهان دیگری فراهم می شود. به بیان دیگر اربعین امکان تجربه متعالی و قدسی را برای ما فراهم می کند. به عبارت دیگر اربعین یک صحنه، زمان و مکان غیردنیایی را فراهم می کند. در این فضا ما برای تجربه ارزش های متعالی، نیرویی پیدا کردیم که منابع قدسی کننده ما هستند. این در حالی است که در عالم، منابع قدسی کمی وجود دارد. به نظر من اربعین یکی از فتح باب های خدایی است برای اینکه انسان ها تجربه متعالی داشته باشند؛ جایی که نیروی قدسی شونده و ضد سکولار شکل گرفته و هر سال به تناوب ظهور پیدا می کند.

دلیل این پدیده تاریخی را من نمی دانم و به نظرم به یک تقدیر تاریخی برمی گردد ولی این را می دانم که تجربه آن از جنس تجربه هایی است که گویی پای خدا را در تاریخ باز می کند و ما با آن موج جدیدی از ظهور و بروز خدا را در عالم می بینیم.

این سخنرانی ۲۰ آبان ۹۴، در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی ایراد شده است.

فیلم سخنرانی حسین کچویان در ۲۰ آبان ماه ۹۴ درباره اربعین که توسط سایت سیما فکر منتشر شده است را در خبرگزاری مهر مشاهده کنید.

* گزارش این نشست در خبرگزاری رسا

* گزارش نشست در خبرگزاری مهر

اولین شمارهٔ برهان اندیشه منتشر شد

برهان اندیشه - شماره ۱سایت برهان نوشت:
نخستین شماره‌ی ماهنامه‌ی «برهان اندیشه» با موضوع «پیشرفت درون‌زا» منتشر شد و بر پیشخوان مطبوعاتی کشور قرار گرفت.
اندیشکده‌ی برهان؛  ماهنامه‌ی «برهان اندیشه» در حوزه‌ی اندیشه و گفتمان انقلاب اسلامی فعالیت می‌کند و حاصل فعالیت گروهی از پژوهشگران و اندیشه‌ورزان اندیشکده‌ی برهان است که از سال ۱۳۸۹ در قالب پایگاه تحلیلی تبیینی برهان در فضای مجازی فعالیت می‌کند.
«پیشرفت از نظرگاه نظر»، «شمشیر داموکلس توسعه»، «فرهنگ پیشرفت و پیشرفت فرهنگی»، «دوراهی ترقی و پیشرفت»، «در میانه‌ی سلطه‌ی نئوکلاسیک‌ها» و «سیاست خارجی؛ کاتالیزور پیشرفت» عنوان‌های شش پرونده‌ی این شماره از ماهنامه هستند که در حوزه‌های اندیشه، جهان، فرهنگ، اقتصاد، تاریخ و سیاست خارجی تهیه و تنظیم شده‌اند.
این شماره از ماهنامه‌ی «برهان اندیشه» به بررسی ابعاد گوناگون الگوی پیشرفت درون‌زا می‌پردازد و به‌دنبال مقایسه‌ی آن با الگوی توسعه‌ی برون‌زا و وابسته است.
اولین شماره‌ی این ماهنامه با نوشتارها و گفتارهایی از دکتر حسین کچویان، دکتر لطف‌الله فروزنده دهکردی، دکتر غلامرضا مصباحی مقدم، دکتر محمد خوش‌چهره، دکتر سید جلال دهقانی فیروزآبادی، دکترمرتضیافقه، دکتر فرشاد مؤمنی، دکتر رضا سیمبر، دکتر وحید شقاقی شهری، دکتر عبدالمجید شیخی، دکتر حیدر مستخدمین حسینی، دکتر مهدی طغیانی و… به زیور طبع آراسته ‌شده است.
جهت تهیه‌ی این نشریه و ثبت اشتراک پستی با شماره‌ تلفن ۲۶۱۵۳۲۹۱-۰۲۱ در وقت اداری تماس حاصل فرمایید.
بخشی از این نشریه را می‌توانید از اینجا دریافت کنید.

 

معمای هویت در خردنامه همشهری

فارس نوشت:خردنامه همشهری شماره ۱۴۲

در تازه‌ترین شماره این نشریه گفت‌وگوی مفصلی با عباس سلیمی نمین، مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران با عنوان «تاریخ نگاری، حلقه واسط نسل‌های انقلاب» انجام شده است. سلیمی نمین در این مصاحبه می‌گوید: اگر انقلابی که تقریبا چهار دهه پیش در ایران صورت گرفته است، براساس مصالح کسانی که از این انقلاب زیان دیده‌اند منعکس شود، طبیعتا تأثیراتش در سایر ملت‌ها و کشورها، مهار خواهد شد بنابراین غرب وارد سرمایه‌گذاری جدی در عرصه تاریخ نگاری انقلاب شده است.

در بخش معرفی کتاب هم، آثاری چون «شاعر تاریخ»، « خبرنگاری کوله پشتی»، «دختر شینا»، «آینه سرخ زهرا»، «روش های تحلیل سیاسی»، «رسانه های اروپایی»، «غرب چگونه غرب شد»، «فلسفه تکنولوژی»، «حلقه اسارت»، «مسائل کلیدی فلسفه»، « زخم داوود»، «اقتصاد تحریم»، «چهار گوهر»، « مقاوم سازی اقتصادی در ادیات متعارف»، « عشق در مشرب عرفانی امام خمینی (ره)» و «شغل‌های کتابداری و علم اطلاعات» معرفی شده‌اند.

خردنامه در شماره اخیر خود در بخش «کتاب ماندگار» به بررسی زندگی، آثار و نظریات علامه محمدتقی جعفری پرداخته و گفت‌وگویی هم با عبدالله نصری، استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی درباره بحث حقوق بشر و انسان شناسی از دیدگاه علامه جعفری انجام داده است. نصری در این گفت گو مطرح کرده است: «علامه معتقد است انگیزه‌های اعلامیه جهانی حقوق بشر مهم است، اما انگیزه‌های مهمتر و متعالی‌تری هم وجود دارد. اسلام در ارائه حقوق بشر، مبانی خاصی دارد که با حقوق بشر غربی تفاوت دارد و بر همین اساس، انگیزه‌های تدوین حقوق بشر در اسلام با اعلامیه جهانی حقوق بشر، تفاوت اساسی دارد.»

اما اصلی‌ترین مطلب این شماره خردنامه گفت وگو با حسین کچویان با موضوع تلاقی و تقارن سه هویت ایرانی، اسلامی و متجددانه است. کچویان درا ین مصاحبه گفته است: «موضوع اولین منازعات در ایران این بوده است که هویت ایرانیان چیست؟ آیا هویت ایرانی به عنوان امری عینی و واقعی، همان هویتی است که در دروه قبل از اسلام شکل گرفته؟ یا هویتی است که در دوران اسلامی شکل گرفته؟ یا اینکه یک هویتی تجدد است؟ در کل این دوران، این منازعه سه وجه داشته است.

«بلدراه»، «حزب ایرانی»، «ما و غرب» و «معنای زندگی» عناوین دیگر پرونده های این شماره از نشریه خردنامه است که در آنها مطالبی از مسعود آذربایجانی، عباس عارفی، حسن عباسی، حسن رحیم پور ازغدی، یعقوب توکلی، ابراهیم فیاض و علیرضا پیروزمند آمده است.

یکصد و چهل و دومین شماره نشریه خردنامه همشهری به سردبیری محمد عبداللهی در ۱۵۹ صفحه و با قیمت ۱۰ هزارتومان روی کیوسک روزنامه فروشی‌ها قرار گرفت.

پیرامون ابعاد نامه رهبر انقلاب به جوانان غربی

نامه اخیر رهبر معظم انقلاب خطاب به جوانان اروپا و آمریکای شمالی بی شک ابعاد و مقاصد گسترده ای را در بر می‌گیرد. حسین کچویان؛ در گفتگویی با خبرگزاری نسیم به تبیین و تحلیل ابعاد و لایه های عمیق تر این نامه پرداخته است.

نسیم: زمینه های پذیرش پیام رهبری را در نسل متأخر اروپا و غرب چگونه ارزیابی می‌کنید؟

کچویان: اگر منظور این باشد که آیا پذیرش دارند یا خیر و کمیت و کیفیت پذیرش مد نظر باشد، باید اذعان داشت که به طور کلی از دهه شصت میلادی قرن گذشته که پنجاه و اندی سال از آن می گذرد، موجی در غرب برخاست که در برگیرنده دو جنبه بود.

یکی جنبه دلسردی و ناخشنودی از تمدن فعلی غرب یا تجدد بود و بعد دیگر میل به ابعادی از هستی و زندگی که در این تمدن مغفول واقع شده است. در آن مقطع نیز جوانان آن موج را به راه انداختند. بعد اول یا همان دلسردی و ناخشنودی از تمدن فعلی غرب منجر به تشکیل فضایی شد که بعدها به نگاه “پست مدرن” مشهور شد. به عبارت دیگر نقد تجدد و بحث بحران تجدد به میان آمد که جنبه های مختلفی هم داشت. اعم از بحران معرفت شناسی، بحران های ارزشی و … .

در همان سال ها از بعد دوم گرایش شدیدی به مذهب در جوانان و نسل جدید غرب دیده شد که لزوما به شکل درستی ظاهر نمی شد و از سوی دیگر به شکل درستی هم پاسخ نمی یافت. میل به عرفان های شرقی، بودیزم و هندوئیزم و … از آن زمان در غرب شایع شد و جریان های مختلفی همچون هیپی ها شکل گرفت که جنبه ی اعتراضی داشت.

این دو جریان در تمام این سال ها تقویت شده است و تضعیفی در این جریانات دیده نمی شود. هر چه پیشتر می‌آئیم زمینه های نقد و ناخشنودی از نظام های موجود اعم از اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و… گسترش یافته است. به نحوی که در تحولات اخیر همچون جنبش وال استریت شاهد هستیم که این جریانات به سطح عموم مردم منتقل شده است. زمانی تنها جوانان گرایشات اعتراضی از خود بروز می دادند لیکن اکنون این گرایشات به سطوح عامه مردم رسیده و ناخشنودی جنبه فراگیری پیدا کرده است.

اکنون جنبه ای از زندگی غربی وجود ندارد که نسبت به آن ناخشنودی ایجاد نشده باشد؛ این مسئله در خصوص مواردی همچون دموکراسی و دیگر مسائلی که از نظر ارزش های مدرن برای غربی ها مهم است نیز وجود دارد و نسبت به این موارد نیز موضع انتقادی شکل گرفته است.

در خصوص گرایشات مذهبی و دینی نیز به این ترتیب رو به گسترش بوده است و این مسئله بعد از انقلاب اسلامی بیشتر مشهود بود. بعد از وقوع انقلاب اسلامی موج عظیمی در جهان به راه افتاد که نه تنها به خیزش مسلمین و احیای مجدد دین اسلام منجر شد بلکه در تمام ادیان این خیزش و احیا رخ داد. هندوها، یهودیان، مسیحیان، بودیزم و… شامل این خیزش و احیا شدند. به طور مثال قضایای میانمار از تبعات احیای بودیزم بوده است. بودیزم که ادعا می کند دیانتی بدون خشونت است، احساس موجودیت ارزشمندی می‌کند و وارد صحنه سیاسی شده و از هویت خود دفاع می‌کند.

منظورم تایید آن جریانات نیست، اشاره من به دلیل و ریشه آنهاست. قضایای میانمار از تبعات احیای بودیزم است؛ در اسرائیل (دین یهود) و جهان مسیحیت و دیگر ادیان تمام دنیا هم این چنین جریانی شکل گرفت.

نسیم: جریان تکفیری را نیز در ادامه این خیزش می دانید؟

کچویان: از دهه شصت به بعد در جهان به طور کل چنین گرایشاتی شروع به شکل گیری کرد. می‌توان گفت انقلاب اسلامی نیز در چنین بستری به وجود آمد و بعد از وقوع انقلاب این مسئله به طور گسترده تقویت شد. وقوع انقلاب اسلامی باعث موجی شد که تمام مهاجرین مسلمان در اروپا که قبل از انقلاب اسلامی هیچ اشاره ای به هویت اسلامی خود نداشتند، به هویت اسلامی خود بازگردند. خیلی از روشنفکران مسلمان در گفته های خود به این موضوع اشاره کرده اند که اساسا قبل از انقلاب اسلامی خود را به عنوان مسلمان معرفی نمی کردند بلکه به عنوان فردی از اهالی پاکستان، سومالی، الجزایر یا … معرفی می کردند. مسلمانان پاکستانی، آفریقایی و … در کشورهایی همچون فرانسه، انگلیس و… به این هویت اسلامی بازگشتند. ادامه مطلب »

انقلاب اسلامی و جریان‌های تکفیری، سلفی و اسلام آمریکایی

حسین کچویان در گفت و گویی با مجله «عصر اندیشه» به تفصیل پاسخگوی سؤالاتی در بارهٔ انقلاب و جنبش‌های اسلامی منطقه بوده است. او معتقد است سیاست دولت هاشمی رفسنجانی مبنی بر قطع ارتباط با جنبش‎های آزادی بخش منطقه ذیل عنوان «تنش‎زدایی» سبب شده است تا این جنبش‎ها به دامن تکفیر بغلطند و امروز جریان بزرگ و خطرناک تکفیری منطقه را شکل دهند. او در این باره می‎گوید: ابتدای انقلاب همه جریانات اسلامی منطقه با ما ارتباط داشتند و ما از افریقا و مراکش گرفته تا فیلیپین به آنها کمک می‌کردیم، ولی بعد از دهه ۷۰ و تحت تأثیر سیاست‌های داخلی و گرایش‌های ملی‌گرایی دوران آقای هاشمی و نگاه به درون، مؤلفه‌های بیرونی انقلاب ما رها شدند. در همین دوران است که تخاصم‌های قبلی بین شیعه و سنی احیا می‌شود.

در ادامه متن این مصاحبه را به نقل از رجا می‌بینید.

آقای دکتر، موضوع جریانات تفکیری و تشیع لندنی را نمی توان بدون در نظر گرفتن نسبت آن ها با انقلاب اسلامی ارزیابی کرد. چگونه چنین تقابل دوگانه ای در برابر انقلاب اسلامی شکل گرفته است؟

انقلاب اسلامی در سالیان گذشته همواره با گفتمان‌های آلترناتیو و ایدئولوژی‌های رقیب مواجه بوده و همواره در یک زیست‌گاه معرفتی و سیاسی پرتنش به حیات خود ادامه داده است . حتی پیش از پیروزی انقلاب، وقتی امام خمینی پرچم «اسلام ناب» را برافراشتند، جریان‌هایی مانند «انجمن حجتیه» با قرائتی متفاوت و به شکلی موازی در جامعه شیعه پدید آمدند که قائل به «تفکیک دین از سیاست» بودند و درک دین‌شناختی متعارضی با فهم امام از اسلام عرضه می‌کردند.

در کنار حجتیه، «نهضت آزادی» نیز قرائتی لیبرال از دین عرضه می‌کرد که نتایج آن تفسیر نیز به جدایی اسلام از حکومت می‌انجامید. می‌توان این خط گفتمانی کلان را ادامه داد و به تفاسیر پوزیتویستی جریان «روشنفکری دینی» رسید و در یک کل واحد آن‌ها را منطبق با مفهوم «اسلام سرمایه‌داری» دانست که البته شاخه‌های متفاوتی دارد و این شاخه‌ها نیز در بسترهای متنوع و بر پایه دلایل گوناگونی پدید آمده‌اند.

امروز «اسلام سرمایه‌داری» را دست کم به ۲ شعبه مشخص تقسیم می‌کنند: «اسلام آمریکایی» و «تشیع انگلیسی». بحث ما شناخت این شعب و شاخه‌هاست. از نظر جنابعالی اولاً آرایش جریان‌های مذهبی در جهان اسلام چه شکلی دارد و ثانیاً «تشیع انگلیسی» را باید بر اساس چه مؤلفه‌ها و ملاک‌هایی جریان‌شناسی کرد؟

برای بحث در‌باره «تشیع انگلیسی» و یا از منظر کلی‌تر «اسلام سرمایه‌داری» ابتدا بهتر است تصویری کلی از خود مسئله داشته باشیم و سپس به سئوالات پیرامونی آن پاسخ دهیم و ببینیم این جریان تا کجا و چقدر می‌تواند بر سر راه انقلاب اسلامی مانع ایجاد کند یا تا چه میزان قادر است در مقابل آن مقاومت کند؟ چون ممکن است به عنوان یک جایگزین برای «اسلام انقلابی» مطرح باشد.

با اینکه برخی در تحلیل‌های خود جریانات تکفیری و سلفی را یک‌کاسه می‌کنند، اما من آنها را متفاوت می‌بینم. جریان تکفیری ـ خوشبختانه یا بدبختانه ـ در زمان امام وجود نداشت. در آن زمان جریان سلفی مطرح بود و چندان موضوعیتی هم نداشت که امام درباره آن صحبت کنند. ابعاد جریانی که در ابتدای انقلاب در مکه اتفاق افتاد، مبهم باقی ماند و حضرت امام درباره آن مسئله خیلی صحبت نکردند. شاید اگر هم صحبت می‌کردند، از جهاتی جریانات جهادی و سلفی‌ای را که قبل از جریان تکفیری در کشورهای عربی فعال بودند، مورد تأیید قرار می‌دادند. در هر صورت ما این دو جریان را نباید یکی ببینیم.

به اعتقاد من در حال حاضر در عرصه تفکر اسلامی سه جریان وجود دارد: یکی اسلام سرمایه‌داری که تشیع انگلیسی مصداق آن است، دیگری جریانات سلفی و نهایتاً جریانات تکفیری. درست است که جریان تکفیری از دل جریان سلفی بیرون آمد و از جهاتی هم به آن شباهت دارد، ولی بسیاری از جریانات سلفی جریانات تکفیری را تأیید نمی‌کنند و از جهات مختلفی از یکدیگر متمایزند.

بنابراین ما در جریان‌های مذهبی معاصر با ۲ جریان متفاوت که یکی سلفی است و دیگری تکفیری مواجهیم. اخیراً آقای حشام الهاشمی نیز تحلیلی از روند جدایی این ۲ جریان ارائه داد که در شماره پیشین «عصر اندیشه» به چاپ رسید و شاهدی بر همین تفاوت‌هاست …

بله؛ اینها از جهاتی یکسان و از زوایایی متفاوتند؛ خصوصاً از حیثی که الان در منطقه می‌بینیم و ظواهر بسیار مشخص آنها که حملات انتحاری و قتل عام‌های مردم عادی است، چندان اشتراکی با جریانات سلفی ندارند. بنابراین این سه جریان در یک ظرف زمانی واحد به وجود نیامده‌اند و واقعاً یکی نیستند .

منظورتان ۳ جریان تشیع انگلیسی، داعش و جریان سلفی است؟

بله؛ در مقاله‌هایی که در نشریات می‌نویسند، به جریانات سلفی ـ تکفیری اشاره می‌کنند که درست نیست. اینها با هم فرق دارند و زمینه‌های پیدایش آنها هم کاملاً متفاوتند. بستر جریان «تشیع انگلیسی» یا به تعبیر مرحوم دکتر شریعتی، «تشیع صفوی» یا «تشیع اموی» کاملاً با بستر جریانات سلفی و تکفیری فرق می‌کند . به نظر من بعضی از ضعف‌های درونی انقلاب اسلامی منشاء شکل‌گیری تشیع نادرست و منحرف یا تشیع انگلیسی است و در جهت عکس، قوت‌های انقلاب اسلامی، جریانات جهادی را در جهان ایجاد کرد .

ادامه مطلب »